مصر من أكثر دول العالم التي تمتلك فرصاً استثمارية وسياحية عظيمة.. ومن المفترض أن تكون الاكثر جذبا للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط.. لكننا في حاجه الى برامج واضحة وترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره.

هناك بعض القصور في الترويج وعرض الفرص المتاحه وعدم استغلالها ويكفي ما حدث خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام بتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار في غزه برئاسه مشتركة بين مصر والولايات المتحده الامريكيه وبمشاركه اكثر من 20 من زعماء العالم والذي يعد فرصة عظيمه للترويج للسياحه وللاستثمار الاجنبي بعد اعلان الرئيس الامريكي ترامب في اكثر من مناسبة أن مصر بلد الامان والاقل في معدل الجريمه عالميا وانها تتمتع بالاستقرار .. كما قام الرئيس الفرنسي ماكرون بزيارات للمناطق التاريخيه والسياحيه في الأزهر وخان الخليلي.. وللاسف لم تقتنص الجهات المسؤوله الفرصه للترويج للمقاصد السياحيه والاستثمارات الاجنبيه و مخاطبة المستثمرين الاجانب بان مصر هي بلد الامان واظهار الفرص الاستثمارية الكبيرة اعلاميا وعالميا ..خاصة واننا مقبلون على حدث عالمي تاريخي وهو افتتاح المتحف المصري الكبير واحد نوفمبر المقبل.

 الرئيس حريص دائما على دعم المستثمرين وتوجيه المجلس الاعلى للاستثمار بالاهتمام بملف الاستثمار ويعد ضمانه لرجال الاعمال ويبعث حالة اطمئنان من شأنها جذب الاستثمارات الى مصر التي تحظى بفرص استثمارية عظيمة وواعدة.

لا شك أن البيروقراطية والأيادي المرتعشة وصعوبة الاجراءات لبعض المسئولين من اكثر الامراض التي تعوق الاستثمارات واضيف اليها القوانين الخاصة بمنح الاقامات للمستثمرين الاجانب والعرب والتي تؤثر بالسلب على جذب المستثمرين فالقانون حسب هيئة الاستثمار اشترط منح الاقامة لمدة عام بعد موافقة الجهات المعنية ثم يجدد عام بعد اثبات الجدية من خلال لجنة .. إلا أن عدم وجود برامج ترويجية للسياحة أو الفرص الاستثمارية أيضا يقف عائق كبيرا أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .. التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وتقدم الدول وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة إلى جانب الصناعة الوطنية .

ويجب على الجهات المعنية إعادة النظر في منح  الاقامة لجعلها خمس سنوات لتكون اكثر تيسيرا وسهولة حتى لا يشعر المستثمر بصعوبات خلال انجاز مهماته بعد استخراج التراخيص وتأسيس الشركات .. مع ضرورة دراسة قوانين منح الاقامة في الدول المتقدمة والعمل بالمثل ..ولا بد من تعامل المستثمرين مع جهة واحدة او ما يسمى بالشباك الواحد مع تسليم الاراضي كاملة المرافق .

على رئيس هيئة الاستثمار ومساعد رئيس الوزراء حل مشاكل المستثمرين ومراجعة اشتراطات منح الاقامة لرجال الاعمال ومؤسسي الشركات مع التفريق بين من يعمل في مصر ويضخ الاستثمارات وبين المواطنين العاديين والتي غالبا اهدافهم تختلف والتدقيق مطلوب لمنع اية تجاوزات .

[email protected]